<p class='article-text'><br>يفتح «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة والقصص المصورة» 2026، أمام المبدعين وأصحاب المشاريع في صناعة الرسوم المتحركة، فرصاً للتواصل المباشر مع منتجين واستوديوهات وشركات دولية، من خلال «برنامج الأعمال» الذي يركز على المتطلبات العملية لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع قابلة للإنتاج والتسويق، وبناء الشراكات اللازمة للوصول بها إلى أسواق جديدة. ويُقام المؤتمر في الجادة بالشارقة خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><br>ويجمع البرنامج بين اللقاءات المهنية والجلسات المتخصصة، لتمكين المشاركين من عرض مشاريعهم على جهات فاعلة في الصناعة، والتعرف إلى آليات حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد الميزانيات والعروض التجارية، واستكشاف فرص الإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><br><br>وتشكّل «منطقة الأعمال» مساحة للتواصل بين المبدعين وقادة الاستوديوهات والمنتجين وأصحاب القرار في القطاع، من خلال جلسات «لقاء المنتجين»، التي تتيح لحاملي تذاكر الأعمال مناقشة مشاريعهم واحتياجاتهم مع ممثلي الشركات المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المحتملة.</p><p class='article-text'><br>وتُعقد اللقاءات يومي الجمعة 23 أكتوبر والسبت 24 أكتوبر، من الساعة 5:45 حتى 6:45 مساءً، مع إتاحة الحجز المسبق، وإمكانية المشاركة دون حجز بحسب توافر المواعيد.</p><p class='article-text'><br>وتضم لقاءات الجمعة ممثلين عن «ماجيك كاربت ستوديوز»، المتخصصة في تطوير الرسوم المتحركة والألعاب والسرد الرقمي، و«بوليغون بيكتشرز»، الاستوديو الياباني المنتج لمسلسلات الرسوم المتحركة الموجهة إلى الأسواق العالمية، و«بيسمنت أنيميشن ستوديو»، ومقره لاغوس، والمتخصص في الرسوم المتحركة والإنتاج السمعي البصري.<br>كما يشارك «هاي تك أنيميشن»، المتخصص في إنتاج الرسوم المتحركة ثنائية وثلاثية الأبعاد وخدمات ما بعد الإنتاج، و«توي أنيميشن أوروبا»، المعنية بالتوسع الدولي والتكييف الثقافي للأعمال اليابانية وحقوق ملكيتها الفكرية، إلى جانب «جيرافيكس ستوديو»، الذي ينتج الإعلانات والأفلام القصيرة ويطوّر أعمالاً أصلية مستوحاة من المنطقة.</p><p class='article-text'><br>أما لقاءات السبت، فتجمع ممثلين عن «ماي بيستي إنترتينمنت»، المتخصصة في استشارات التوزيع الرقمي وتنمية الجمهور وتحقيق الإيرادات، و«كيدز إيه آي»، التي تطوّر تقنيات ذكاء اصطناعي آمنة وأخلاقية مخصصة لمنتجات الأطفال.<br><br><br>ويتناول برنامج الأعمال الجوانب القانونية لحماية المشاريع الإبداعية واستثمار حقوقها، من خلال جلستين يقدمهما ستيفانو لا بورتا، المتخصص في قانون الإعلام والترفيه لدى مكتب «غالافوتي برنارديني وشركاه».<br>ويقدم لا بورتا 22 أكتوبر، من الساعة 4:00 حتى 5:00 مساءً، جلسة بعنوان «من يملك ماذا؟ تنظيم حقوق الملكية الفكرية في صناعة الرسوم المتحركة»، يستعرض خلالها كيفية تحديد حقوق الملكية والاستغلال التجاري، وأهمية اتفاقيات الترخيص والوثائق القانونية التي تثبت تسلسل ملكية الحقوق، قبل الدخول في شراكات مع المنتجين أو جهات البث والتوزيع.<br>كما يقدم جلسة بعنوان «من الناشر إلى المنتج: التفاوض على حقوق الاقتباس»، 23 أكتوبر، من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً، تتناول الجوانب القانونية والتجارية لاقتباس الكتب والقصص المصورة والويب تون وتحويلها إلى أعمال رسوم متحركة، بما يشمل شروط التعاقد والتصاريح والموافقات اللازمة قبل بدء الإنتاج<br><br>وإلى جانب اللقاءات المباشرة، يتناول برنامج الأعمال الجوانب التي تحدد فرص نجاح المشاريع الإبداعية في الأسواق الدولية، بدءاً من وضوح حقوق الملكية الفكرية وتحديد الجمهور المستهدف، وصولاً إلى إعداد الميزانيات وتأمين التمويل والوفاء بمتطلبات الإنتاج.<br><br></p>

«الشارقة للرسوم المتحركة» يفتح أمام المبدعين فرص التعاون مع منتجين واستوديوهات دولية

<p class='article-text'>أعاد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إشعال الجدل حول مستقبل السيارات الطائرة، بعد استعراض قدرات الجيل الثاني من سيارة "رودستر" الرياضية، التي ظهرت وهي تنفذ حركات استثنائية باستخدام دافعات تعمل بالغاز المضغوط، في مشهد يفتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز حدود التكنولوجيا إلى متطلبات السلامة والتراخيص القانونية.</p><p class='article-text'>وبينما تخطط تسلا لبدء إنتاج السيارة في عام 2028، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القدرات الجوية التي ظهرت خلال العرض ستتوفر بالفعل في النسخة التجارية، أو ما إذا كانت ستظل محصورة في النماذج التجريبية والاستعراضات التقنية.</p><p class='article-text'>سيارة رياضية بدافعات صاروخية</p><p class='article-text'>على خلاف الطائرات التقليدية، لا تعتمد رودستر الجديدة على الأجنحة لتوليد الرفع، بل تستخدم نظاما من الدافعات التي تطلق الغاز المضغوط لتوليد قوة دفع تسمح للسيارة بالارتفاع عن الأرض وتنفيذ حركات استعراضية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2110913438293647789&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2110913438293647789"></iframe><p class='article-text'>وخلال العرض، ظهرت السيارة وهي تتحرك على منحدر نصف دائري، قبل أن تنفذ حركة انقلاب في الهواء، مع إطلاق نفثات غاز أثناء المناورة والهبوط.</p><p class='article-text'>وتعتمد المنظومة، بحسب المعلومات الواردة في التقارير المنشورة عن السيارة، على أوعية ضغط مركبة ومدعمة بألياف، تُعرف باسم أوعية الضغط المركبة الملفوفة (COPV)، إلى جانب فوهات توجه الغاز لتوليد الدفع والتحكم في حركة المركبة.</p><p class='article-text'>غير أن هذه القدرات لا تعني بالضرورة أن السيارة تستطيع الطيران لمسافات طويلة أو التحليق بصورة مستدامة، إذ يختلف تنفيذ قفزة أو مناورة قصيرة عن امتلاك منظومة طيران متكاملة قادرة على العمل بأمان في ظروف متنوعة.</p><p class='article-text'>هل تحتاج رودستر إلى رخصة طيار؟</p><p class='article-text'>يبرز الجانب القانوني باعتباره أحد أكبر التحديات أمام تحويل رودستر إلى سيارة طائرة قابلة للاستخدام اليومي.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، تخضع المركبات التي تدخل المجال الجوي لاختصاص إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وقد يتطلب تشغيل مركبة تجمع بين خصائص السيارة والطائرة التسجيل والحصول على شهادات وموافقات مناسبة، فضلا عن استيفاء متطلبات التأهيل أو الترخيص الخاصة بالشخص الذي يقودها في وضع الطيران.</p><p class='article-text'>ولا يكفي الحصول على رخصة قيادة سيارة عادية بالضرورة لتشغيل مركبة قادرة على الطيران، إذ تتوقف المتطلبات الفعلية على تصنيف المركبة وطبيعة تشغيلها واللوائح التي تنطبق عليها.</p><p class='article-text'>كما قد تفرض القوانين المحلية قيودا على أماكن الإقلاع والهبوط، ما يعني أن امتلاك سيارة طائرة لن يمنح صاحبها حرية التحليق فوق الطرق أو المباني أو المناطق السكنية من دون قيود.</p><p class='article-text'>وقد أقر ماسك نفسه بأن السيارة قد لا تكون قانونية في جميع المناطق القضائية، مشيرا كذلك إلى أنها لم تُصمم بالضرورة مع إعطاء الأولوية القصوى للسلامة.</p><p class='article-text'>بين حلم المستقبل ومخاطر الواقع</p><p class='article-text'>رغم أن فكرة السيارات الطائرة تبدو جديدة بالنسبة إلى الجمهور، فإن شركات عدة تعمل منذ سنوات على تطوير مركبات تجمع بين القيادة على الطرق والقدرة على الطيران.</p><p class='article-text'>ومن بين هذه المشروعات مركبات تجريبية حصلت على موافقات محدودة للطيران، لكن الانتقال من مرحلة الاختبارات إلى الإنتاج التجاري الواسع لا يزال يواجه تحديات هندسية وتنظيمية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذه التحديات عندما يتعلق الأمر بمركبة مصممة للاستخدام على الطرق، إذ إن تعطل السيارة التقليدية يؤدي عادة إلى توقفها، بينما قد يتحول العطل في منظومة الدفع أو التحكم أثناء الطيران إلى حادث بالغ الخطورة.</p><p class='article-text'>كما أن تنفيذ مناورات جوية قصيرة لا يثبت وحده قدرة المركبة على الحفاظ على الاستقرار، أو التعامل مع الرياح والاضطرابات الجوية، أو ضمان الهبوط الآمن عند حدوث خلل تقني.</p><p class='article-text'>هل تتحول رودستر إلى سيارة طائرة في 2028؟</p><p class='article-text'>تراهن تسلا على أن الجمع بين تقنيات السيارات الكهربائية وخبرات سبيس إكس في أنظمة الدفع والضغط قد يفتح الباب أمام فئة جديدة من المركبات، لكن الطريق إلى تحقيق هذا الهدف لا يزال يتطلب إثبات الأداء الفعلي للسيارة، والتحقق من سلامة أنظمتها، والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، لا يمثل الاستعراض الذي قدمته الشركة دليلا كافيا على أن النسخة التجارية ستكون قادرة على الطيران بالطريقة نفسها، كما أن الإعلان عن موعد مستهدف للإنتاج لا يعني أن جميع العقبات التقنية والقانونية قد حُسمت.</p><p class='article-text'>وبين طموحات ماسك والأسئلة التي تطرحها الجهات التنظيمية، يبقى مستقبل رودستر معلقا على اختبار حاسم، هل تستطيع تسلا تحويل مشهد جوي مبهر إلى مركبة آمنة وقانونية يمكن للجمهور استخدامها، أم أن "السيارة الطائرة" ستظل، لبعض الوقت، أقرب إلى استعراض تكنولوجي منها إلى وسيلة نقل عملية؟</p>

سيارة تسلا الطائرة تثير الجدل.. هل تحتاج إلى رخصة طيار لقيادتها؟

<p class='article-text'><br>أكد الدكتور محمد البريكي، المدير التنفيذي لمدينة مصدر، أن المنطقة الحرة تضم اليوم أكثر من 2800 شركة تمثل أكثر من 90 دولة، من بينها شركات ناشئة ومؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات عالمية مثل سيمنز للطاقة، إلى جانب مؤسسات بارزة تشمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.<br>وأشار الى أن اختيار المنطقة الحرة في مدينة مصدر ضمن أفضل 10 مناطق حرة على مستوى العالم في جوائز «fDI» العالمية للمناطق الحرة لعام 2026 يمثل شهادة مستقلة تعكس مكانتها العالمية، فيما يؤكد جودة البيئة الاستثمارية والخدمات التي تقدمها للشركات، ويعزز ثقة المستثمرين بقدراتها التنافسية.<br>وقال البريكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات: إن أهمية هذا التصنيف تنبع من كونه صادراً عن جهة مستقلة تحظى بتقدير واسع في القطاع، موضحاً أن إدراج المنطقة الحرة ضمن أفضل 10 مناطق حرة في العالم يمنح المستثمرين الحاليين والمستقبليين دليلاً موثوقاً على جودة الخدمات التي توفرها، ويؤكد أن أكثر من 2800 شركة اتخذت القرار الصحيح باختيارها مقراً لأعمالها.<br>وأشار إلى أن المنطقة الحرة توفر للشركات الدولية مزايا تنافسية تشمل إصدار التراخيص خلال يوم واحد، وإتاحة الملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 %، والإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي، إضافة إلى إمكانية مزاولة الأعمال داخل المنطقة الحرة أو في أبوظبي عبر نظام «الترخيص المزدوج».<br>وأضاف أن الاستدامة تشكل ركناً أساسياً في تصميم مدينة مصدر، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم الشركات في تحقيق أهدافها المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكداً استمرار التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.<br>وأوضح أن حصول المنطقة الحرة أيضاً على تقدير خاص ضمن فئة «مناطق المعرفة» على المستويين العالمي والإقليمي، يجسد الهدف الذي أنشئت من أجله، والمتمثل في توفير بيئة متكاملة تسرّع تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية من خلال جمع الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين في منظومة واحدة.<br>وأشار إلى أن هذه البيئة تتيح التعاون بين الباحثين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين العاملين مع منصة «The Catalyst»، كما تتيح في قطاع علوم الحياة انتقال المشاريع من أول بنك حيوي في المنطقة إلى «Biosphere Labs»، أول منشأة مختبرات مشتركة ذات نطاق تجاري في منطقة الخليج، ثم إلى تطبيقات التحليل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مغادرة مدينة مصدر.<br>وأضاف أن «Biosphere Labs»، التي طُورت بالتعاون مع M42 وAttentive Science، توفر بنية تحتية متخصصة للمختبرات ضمن منظومة علوم الحياة في أبوظبي، فيما يتيح برنامج المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع للمصنعين اختبار تقنياتهم في بيئة تشغيل واقعية، مؤكداً أن التكامل بين البحث العلمي ورأس المال والأسواق يسهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناجحة.<br>وأوضح أن المنطقة الحرة حرصت على تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، حيث تبدأ تكلفة الترخيص عبر «النافذة الموحدة للخدمات» من 7000 درهم، مع إتاحة أكثر من 1200 نشاط تجاري، إضافة إلى توفير شراكات مع البنوك، وطرح «الحزمة الإماراتية» لدعم المواطنين في تأسيس شركاتهم وتنميتها، إلى جانب اتفاقية مع برنامج «فزعة» تمنح الموظفين المؤهلين في الشركات المسجلة مزايا العضوية، مؤكداً أن الهدف هو جعل تأسيس الشركات ونموها عملية سهلة ومباشرة.<br>وقال إن مجتمع الأعمال في المنطقة الحرة يدعم مستهدفات «اقتصاد الصقر» في أبوظبي من خلال التركيز على ستة مجمعات رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتنقل الذكي، وتكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أن تكامل هذه القطاعات يعزز الابتكار ويولّد فرصاً جديدة للنمو.<br>وأضاف أن شركات الذكاء الاصطناعي تعمل إلى جانب جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيما توجد شركات الطاقة والاستدامة بالقرب من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وشركة سيمنز للطاقة، إضافة إلى وكالة الإمارات للفضاء، لافتاً إلى أن مدينة مصدر نجحت خلال عام 2024 في خفض كثافة استهلاك الطاقة بنسبة 22.7 % وفق تحقق مستقل.<br>وتناول البريكي توسع المنطقة الحرة في السوق الصينية، موضحاً أن نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بنسبة 24.5 % خلال عام 2025 عزز جهودها لافتتاح مكاتب تمثيلية في سوتشو وشنغهاي وشنتشن، بما يتيح للشركات الصينية بدء إجراءات تأسيس أعمالها في أبوظبي من داخل الصين.<br>وأشار إلى أن أكثر من 26 شركة صينية سجلت في المنطقة الحرة منذ افتتاح مكتب سوتشو، فيما ستسهم مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية للهندسة الميكانيكية «China Machinery Engineering Corporation» في استقطاب المزيد من الشركات الصينية، مؤكداً أن أبوظبي تمثل لهذه الشركات قاعدة انطلاق إلى أسواق الإمارات والخليج وأفريقيا وأوروبا، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً جديدة للتعاون أمام الشركات العاملة في المنطقة الحرة.<br>وحول أولويات المرحلة المقبلة، أوضح البريكي أن المنطقة الحرة تواصل تطوير رحلة متكاملة لدعم الشركات، تبدأ بتبسيط إجراءات التأسيس وتوحيد مسارات التراخيص والتأشيرات والخدمات المصرفية، مروراً بتوسيع شبكات التواصل بين المؤسسين والباحثين والمستثمرين داخل أبوظبي ومن خلال مكاتبها في الصين، وصولاً إلى دعم توسع الشركات عبر زيادة المساحات المتاحة وتطوير الخدمات وتعزيز الوصول إلى الأسواق من خلال مبادرات مثل «The Catalyst» وبرنامج المركبات ذاتية القيادة.<br>وأكد البريكي أن مدينة مصدر أثبتت على مدى ما يقارب عقدين أن التصميم المستدام والنجاح التجاري يعزز كل منهما الآخر، مشيراً إلى أن أبوظبي توفر روابط عالمية تتيح الوصول إلى أسواق سريعة النمو، فيما تمنح المنطقة الحرة في مدينة مصدر الشركات بيئة متكاملة للاستفادة من هذه المزايا وترسيخ مكانتها وجهة رائدة لتأسيس الأعمال وتوسيعها.</p>

المنطقة الحرة بمصدر تضم 2800 شركة تمثل 90 دولة

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

<p class='article-text'><br>أكد مسؤولون في شركات عالمية متخصصة في التداول أن البيئة التشريعية والمالية والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات تعزز جاذبيتها لشركات الوساطة والتداول العالمية، وتدعم توجه الشركات لاتخاذها مركزاً إقليمياً للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br>وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش معرض الفوركس «فوركس إكسبو دبي 2026»، في مركز دبي التجاري العالمي، إن وضوح واستقرار البيئة التنظيمية، إلى جانب دعم الابتكار المالي وتعدد خيارات الترخيص، توفر للشركات مقومات للتوسع في الأسواق الإقليمية.<br>ويستقطب المعرض في نسخته التاسعة مشاركين من قطاع التداول عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية، فيما شهد يومه الأول حضور أكثر من 16 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 270 عارضاً، موزعين على خمس قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وقال لويس غاي ديتاتا، مؤسس شركة «UEXO.com»، إن الإمارات من أكثر الوجهات جاذبية لشركات الفوركس العالمية، حيث تتجلى هذه الجاذبية في معرض الفوركس دبي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي، الذي يجمع شركات من أسواق مختلفة. وأشار إلى أن وجود منظومة متكاملة من الرخص «CMA وDFSA وFSRA» يمنح الشركات مرونة في اختيار النموذج التشغيلي المناسب لدخول السوق الإقليمي.<br>وقال خلدون شرايحة، الرئيس التنفيذي لشركة «ATFX MENA»، إن الشركات العالمية تختار دولة الإمارات مركزاً إقليمياً نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلاً عن سهولة الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف أن البيئة التنظيمية الواضحة والمستقرة، وتوافر قوة عاملة ماهرة، والدعم الحكومي للابتكار المالي، تشكل عوامل رئيسية أخرى تدعم جاذبية الدولة للشركات العالمية. وأوضح أن كبرى شركات التداول المشاركة في معرض دبي فوركس 2026 تهدف إلى الاستفادة من هذا الوضوح التنظيمي لبناء عمليات مستدامة والتوسع بكفاءة في الأسواق عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.<br> وقال محمد المدهون، رئيس منطقة الشرق الأوسط لدى «Pepperstone»، إن انعقاد معرض «Forex Expo Dubai 2026» يأتي ليؤكد التطور النوعي في البيئة التشريعية بدولة الإمارات. وأضاف أن الإطار التنظيمي الذي يجمع بين الترخيص الاتحادي وترخيص المناطق الحرة عبر «DFSA» و«FSRA»، يوفر مستوى عالياً من الشفافية وحماية المستثمرين. وأشار المدهون إلى أن المعرض يسهم في إبراز هذه المنظومة كعامل رئيسي لجذب كبرى شركات التداول العالمية، بما يعزز مكانة دبي وجهة رائدة في قطاع الخدمات المالية.<br>ويجمع «فوركس إكسبو دبي 2026» شركات الوساطة ومبتكري التكنولوجيا المالية والمتداولين والمستثمرين ومزودي خدمات الدفع وشركات تكنولوجيا التداول عبر الإنترنت، ويوفر منصة للتواصل وعرض التقنيات ومناقشة اتجاهات الأسواق والتطورات التي يشهدها قطاع التداول.</p>

شركات تداول: البيئة التشريعية والمالية تعزز جاذبية الإمارات

<p class='article-text'><br>أعلنت إدارة التراخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجاز 22823 معاملة للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026. وتصدرت معاملات تأشيرات العمل قائمة الخدمات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 11603 معاملات، تليها خدمات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية بـ 7923 معاملة، إضافة إلى 1271 معاملة لإصدار بطاقات المنشآت، و2026 معاملة ضمن خدمات أخرى.<br>واستحوذت معاملات تأشيرات العمل على الحصة الكبرى من إجمالي المعاملات المنجزة، بنسبة بلغت نحو 51%، في حين شكّلت معاملات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية نحو 35% من الإجمالي. وبلغ مجموع المعاملات ضمن هاتين الفئتين 19,526 معاملة، بما يعادل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام، في حين توزعت المعاملات المتبقية على إصدار بطاقات المنشآت والخدمات الأخرى.<br>كفاءة الخدمات<br>وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»: «تعكس هذه النتائج جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المتعاملين في مناطق التطوير الخاصة. ونحرص على مواصلة تحسين إجراءات العمل بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويلبي احتياجات المتعاملين».<br>وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» خدمات الترخيص التجاري وغيرها من الخدمات للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة في دبي، ومن بينها المدينة العالمية، وجزر النخلة، وجزر العالم، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي الملاحية، والجداف، وقرية جبل علي، وغيرها. ويمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين في المقر الرئيس بالمؤسسة.</p>

«تراخيص» تنجز 22823 معاملة خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «آربيت» تحقيقها إنجازاً تنظيمياً بارزاً في مسيرتها التنموية في دبي، إثر حصولها على الترخيص الكامل كمزود خدمات الأصول الافتراضية من سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخول هذا الترخيص المجموعة، التي تتخذ من برج المؤتمرات بمركز دبي التجاري العالمي مقراً رئيسياً لها، صلاحية تقديم خدمات تبادل الأصول الافتراضية، إلى جانب خدمات الوساطة والتداول في هذا المجال، وذلك ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لدى السُلطة وبما يتوافق تماماً مع الشروط والمتطلبات الصارمة التي حددتها الجهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الاعتماد الرسمي كخطوة متقدمة للشركة التي تأسست في عام 2025، والتي تعمل تحت إدارة رئيسها التنفيذي خالد جربوز. وقد جاء انتقال جربوز إلى قطاع العملات المشفرة والأصول الافتراضية مدعوماً بمسيرة مهنية وخبرة واسعة امتدت لأكثر من عقد من الزمان في قطاع تداول عقود الفروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن خالد جربوز قد شغل سابقاً منصب المدير العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركات وساطة رائدة في عقود الفروقات، من أبرزها «إف إكس برايموس» و«جي كيه إف إكس» التي تُعرف حالياً باسم ترايف، فضلاً عن خبراته السابقة المتراكمة من خلال عمله في شركتي «آي سي إم دوت كوم» و«ألفا كابيتال ماركت».</div></p>

«آربيت» تحصل على ترخيص كامل كمزود خدمات أصول افتراضية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن منظومة تسجيل وترخيص الأعمال في الإمارة واصلت تحقيق مؤشرات نمو قوية، مع تسجيل 231989 معاملة لإصدار وتجديد الرخص التجارية خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'>في وقت ارتفع فيه عدد الرخص التجارية الصادرة بنسبة 84 % خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مقارنة بالفترة من 2020 إلى 2022، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في مقابلة مع «البيان» أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة في البر الرئيسي والمناطق الحرة بلغ 58337 رخصة خلال النصف الأول، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 173652 رخصة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس استمرار تأسيس شركات جديدة، إلى جانب ثقة الشركات القائمة في بيئة الأعمال بدبي واستمرار توسعها، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تؤكد حيوية السوق واستدامة النشاط الاقتصادي في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النمو يتزامن مع تزايد الإقبال على القطاعات المستقبلية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، بدعم من بيئة أعمال مرنة، وتشريعات محفزة، ومنظومة رقمية متطورة، بما يعزز تنافسية دبي ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري لم يعد دورها يقتصر على إصدار الرخص التجارية، بل أصبحت تقود تطوير منظومة متكاملة لتسجيل وترخيص الأعمال تشمل قيادة التحول الرقمي لرحلة المستثمر وتطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يختصر الوقت والجهد على المستثمر ويرتقي بكفاءة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن منصة «استثمر في دبي» تمثل أحد أبرز التحولات التي شهدتها منظومة الأعمال، بعدما أصبحت القناة الرقمية الموحدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>حيث تتيح للمستثمر إنجاز مختلف مراحل رحلته عبر منصة واحدة، بدءاً من إصدار الرخصة والحصول على الموافقات، وصولاً إلى الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة، مع استمرار تطويرها بإضافة خدمات جديدة وتحسين تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بـ«رخصة دبي الموحدة»، أوضح أنها أسهمت في توحيد الهوية التجارية لجميع الشركات العاملة في الإمارة، بغض النظر عن جهة الترخيص، بعد أن كانت كل جهة تعتمد رقماً تعريفياً مستقلاً، الأمر الذي عزز جودة البيانات وقلل الازدواجية، وأتاح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاعتماد على مصدر موحد وموثوق للمعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن من أبرز نتائج الرخصة الموحدة تقليص الفترة اللازمة لفتح الحسابات المصرفية للشركات من نحو 90 يوماً إلى ما يقارب ثلاثة أيام، بفضل الربط الرقمي مع البنوك وتوفير قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تبسيط إجراءات التحقق من بيانات الشركات وتقليل الحاجة إلى إعادة تقديم المستندات لدى مختلف الجهات، بما وفر تجربة أسرع وأكثر سلاسة للمستثمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الفلاسي مشروع «سجل مستثمري دبي»، موضحاً أنه يمثل سجلاً موحداً للمستثمرين من الأفراد والشركات، يقوم على مبدأ تسجيل البيانات مرة واحدة فقط، بحيث يتم تحديثها مركزياً لتنعكس تلقائياً لدى جميع الجهات المعنية، ما يختصر الإجراءات عند افتتاح الفروع أو شراء الحصص أو الانتقال بين مناطق الترخيص أو الاستثمار في الأسواق المالية والقطاع العقاري، فضلاً عن تعزيز حماية بيانات المستثمرين والحد من تكرار تداولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قدرات منصة «استثمر في دبي» لتصبح المنصة الرقمية الموحدة لجميع خدمات الأعمال في الإمارة، من خلال دمج خدمات المناطق الحرة ضمنها، بما يوفر تجربة موحدة للمستثمرين في مختلف مناطق دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تعمل كذلك على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر ذكاءً وتخصيصاً، بحيث لا تقتصر المنصة على إنجاز المعاملات.</div></p><p class='article-text'>وإنما ترافق المستثمر في مختلف مراحل رحلته، عبر اقتراح الخدمات المناسبة وتوفير المعلومات اللازمة في الوقت المناسب، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة دبي واحدة من أفضل المدن العالمية للاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

232 ألف رخصة تجارية في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'>وسّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في الإمارة بإضافة 7 مناطق جديدة، وذلك بعد النجاح الذي حققه التشغيل التجريبي للخدمة، الذي انطلق شهر فبراير الماضي في 4 مناطق فقط.</p><p class='article-text'>وتضمنت المناطق الجديدة التي شملتها الخدمة: الطوار 1 والطوار 2 والقصيص 1 وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، ومدينة دبي للإعلام، وأبراج بحيرات جميرا  (JLT)، ودبي مارينا، لتضاف إلى المناطق الأربعة، التي بدأت فيها الخدمة: (الكرامة، الحمرية، أم هرير، المنخول).</p><p class='article-text'>ويتماشى التوسع في تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية مع استراتيجية النقل التجاري واللوجستي 2030، واستراتيجية "الميل الأول والأخير"، حيث تهدف إلى تعزيز الاستدامة، وخفض التكاليف، وتحسين وتطوير الخدمات لتتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تنظم جميع مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوسع أيضاً بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة لتنظيم وحوكمة توصيل الطلبات، ومتطلبات الترخيص وآليات التشغيل من خلال محاور رئيسة تتعلق بالحوكمة، وتعديل لائحة الجودة والتنظيم والترخيص لشركات التوصيل، والتشغيل، والرقابة، والامتثال.</p><p class='article-text'>وقد اختيرت الأماكن الجديدة للخدمة وفق معايير محددة تركزت على توفير البنية التحتية والمسارات وطبيعة المناطق وقربها من المتاجر والمطاعم والطلب المتزايد للشركات وحجم مستخدمي وسائل التنقل المرن في هذه المناطق، وذلك بالشراكة مع المشغلين من الشركاء الرئيسيين في القطاع الخاص من خلال اتفاقيات تحدد آلية التشغيل والاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال وتحقيق متطلبات السلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، التي رصدتها الهيئة بشأن المرحلة التجريبية لإطلاق المرحلة التجريبية للمشروع، نسبة رضا من المتعاملين عن تقديم الخدمة وصلت لنحو 99% وزادت نسبة رضا السائقين على 90% ووضع الحلول التنظيمية للتحديات التشغيلية بالتنسيق مع الشركاء.</p><p class='article-text'>يذكر أن الهيئة وضعت منظومة عمل متكاملة لقطاع توصيل الطلبات لضمان حوكمة القطاع في دبي والمساهمة في تعزيز مستوى الخدمات، نظراً للنمو الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث حجم الطلب أو زيادة أعداد الدراجات العاملة في شوارع الإمارة.</p>

بعد نجاح التشغيل التجريبي للخدمة

"طرق دبي" توسّع أماكن تقديم خدمات توصيل الطلبات عبر الدراجات الهوائية الكهربائية في 7 مناطق جديدة

<p class='article-text'>تحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، أطلق مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، للمرة الأولى في إمارة أبوظبي لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة التجريبية والتجارية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة لتنظيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة على الطرق في الإمارة، من خلال تخصيص لوحات ترخيص تتيح تمييز المركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتشغيل التجريبي، إضافة إلى المركبات التي تقدم خدمات تجارية باستخدام تقنيات القيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وتأتي اللوحات الجديدة بنوعين رئيسيين، حيث تحمل اللوحة الخاصة بالمركبات التي تقدم خدمات التشغيل التجاري عبارة القيادة الذاتية Auto Drive، وتحمل اللوحة المخصصة للمركبات التي تعمل ضمن نطاق الاختبار والتجارب عبارة التجربة Test، ضمن تصميم موحد باللون الأزرق يتيح تمييز هذه المركبات بسهولة على الطرق.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه اللوحات في تمكين الجهات المختصة من التعرف على المركبات ذاتية القيادة بمختلف أنواعها أثناء تشغيلها على شبكة الطرق وتمييزها بسهولة، بما يدعم تعزيز الرقابة الميدانية ويسهم في رفع مستوى السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه اللوحات بمتطلبات الترخيص والتشغيل المعتمدة للمركبات ذاتية القيادة، بما يضمن التزام الشركات المشغلة بالمعايير الفنية والتشغيلية المعمول بها في الإمارة، ويعزز كفاءة إدارة هذا القطاع مع التوسع التدريجي في تشغيل المركبات الذكية.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه اللوحات بالتزامن مع التوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة في إمارة أبوظبي، من خلال الخدمات التجارية وبرامج الاختبار والتشغيل التجريبي التي تنفذها الشركات المتخصصة.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الخطوة في دعم تطوير منظومة المركبات ذاتية القيادة في الإمارة، من خلال تمكين الجهات المعنية من جمع البيانات التشغيلية وتحليلها، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لهذا القطاع وتعزيز جاهزية الإطار التنظيمي مع التوسع في تطبيق هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المبادرة توجه إمارة أبوظبي نحو مواصلة تطوير منظومة التنقل المستقبلية، من خلال توفير بيئة تنظيمية وتشغيلية متكاملة تدعم اختبار المركبات ذاتية القيادة وتشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.</p>

"أبوظبي للتنقل" يطلق أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات التجريبية والتجارية ذاتية القيادة في الإمارة

<p class='article-text'>لم تعد فيفا تعود إلى عالم الألعاب من الباب نفسه الذي خرجت منه. بعد نهاية شراكتها الطويلة مع "EA Sports"، لم تختر أن تبدأ بلعبة ضخمة تنافس "EA Sports FC" مباشرة، ولا بمحاكاة معقدة تستهدف اللاعبين المحترفين، بل جاءت عودتها عبر طريق مختلف: لعبة مونديالية على نتفليكس، تُلعب من شاشة التلفزيون، ويُتحكم بها عبر الهاتف.</p><p class='article-text'>اللعبة الجديدة، "FIFA World Cup: Launch Edition"، ليست مجرد إصدار ترفيهي مصاحب لكأس العالم 2026، بل تبدو كاختبار أول لاستراتيجية فيفا بعد "EA": حضور رقمي أخف، أوسع، وأكثر ارتباطاً بالمنصات التي يستخدمها الناس يومياً.</p><p class='article-text'><b>عودة مختلفة</b></p><p class='article-text'>بحسب فيفا، أُطلقت اللعبة في 11 يونيو 2026، بالتزامن مع انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك حصرياً عبر "Netflix Games". وهي متاحة لمشتركي نتفليكس من دون تكلفة إضافية، ما يعني أنها لا تعتمد على نموذج بيع النسخ التقليدي، بل تدخل ضمن قيمة الاشتراك نفسه.</p><p class='article-text'>هذه النقطة تغير طبيعة اللعبة اقتصادياً. فالسؤال هنا ليس: كم نسخة ستبيع فيفا؟ بل: كم مشتركاً في نتفليكس سيلعب؟ وكم وقتاً سيقضي الجمهور داخل منصة نتفليكس خلال موسم المونديال؟ بمعنى آخر، اللعبة لا تُباع كمنتج مستقل، بل تُستخدم كأداة تفاعل داخل منظومة ترفيهية أكبر.</p><p class='article-text'><b>أرقام اللعبة</b></p><p class='article-text'>اللعبة تحمل أرقام البطولة نفسها. فهي تضم المنتخبات الـ 48 المشاركة في كأس العالم 2026، والملاعب الـ 16 التي تستضيف مباريات البطولة، وأكثر من 1200 لاعب، فيما تشير بعض التقارير إلى رقم أدق هو 1248 لاعباً. كما تدعم مشاركة ما يصل إلى 4 لاعبين في الوقت نفسه باستخدام الهواتف كوحدات تحكم.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تمنح اللعبة قوتها الرسمية. قد لا تكون التجربة بحجم أو عمق ألعاب كرة القدم التقليدية، لكنها تملك ما لا تملكه ألعاب كثيرة: توقيت كأس العالم، المنتخبات الرسمية، الملاعب الرسمية، وأسماء اللاعبين. هنا لا تبيع فيفا كرة القدم بشكل عام، بل تبيع لحظة المونديال نفسها.</p><p class='article-text'><b>بلا جهاز</b></p><p class='article-text'>أكثر ما يميز اللعبة أنها لا تحتاج إلى جهاز ألعاب. فوفقاً لنتفليكس، يمكن تشغيلها عبر التلفزيون، ثم استخدام الهاتف كأداة تحكم، في تجربة تشبه تحويل غرفة الجلوس إلى ملعب صغير. وهذه البساطة ليست تفصيلاً تقنياً، بل جزء من فلسفة اللعبة.</p><p class='article-text'>فيفا لا تخاطب هنا اللاعب الذي ينتظر محاكاة ثقيلة، بل المشجع الذي يريد مباراة سريعة مع العائلة أو الأصدقاء أثناء البطولة. إنها لعبة مصممة لمن يريد الدخول فوراً، لا لمن يريد تعلم عشرات الأزرار والأنظمة. ومن هنا تبدو أقرب إلى تجربة جماهيرية خفيفة منها إلى منافس مباشر لـ "EA Sports FC".</p><p class='article-text'><b>كلفة غائبة</b></p><p class='article-text'>ورغم أهمية المشروع، لم تكشف فيفا أو نتفليكس أو شركة "ديلفي انتراكتف" عن كلفة تطوير اللعبة أو قيمة الترخيص التجاري بين الأطراف. لا يوجد حتى الآن رقم معلن يوضح كم دفعت نتفليكس، أو كم حصلت فيفا، أو كم كلف إنتاج اللعبة. لذلك، لا يمكن التعامل معها كصفقة معلنة القيمة مثل صفقات الألعاب التقليدية.</p><p class='article-text'>لكن غياب الرقم لا يعني غياب المعنى الاقتصادي. فاللعبة تأتي بعد مرحلة كانت فيها رخصة اسم "FIFA" تدر، بحسب تقارير صحفية، نحو 150 مليون دولار سنوياً على الاتحاد الدولي من "إي أيه". وعندما تعثرت مفاوضات التجديد، أشارت تقارير إلى أن فيفا كانت تطلب أكثر من مليار دولار لكل دورة ترخيص تمتد 4 سنوات.</p><p class='article-text'>بهذا المعنى، تبدو لعبة نتفليكس أصغر من صفقة "إي أيه" القديمة من حيث الشكل، لكنها أكبر من مجرد لعبة عابرة من حيث الدلالة. فيفا تختبر نموذجاً لا يقوم على ناشر واحد يدفع رخصة ضخمة، بل على توزيع حضورها الرقمي عبر منصات وشركاء مختلفين.</p><p class='article-text'><b>بعد "إي أيه"</b></p><p class='article-text'>استمرت علاقة فيفا و"إي أيه" نحو ثلاثة عقود، قبل أن تنتهي مع آخر إصدار حمل اسم" FIFA 23". بعد ذلك، واصلت "إي أيه" طريقها تحت اسم "EA Sports FC"، مستندة إلى شبكة واسعة من التراخيص الخاصة بالأندية والدوريات واللاعبين. وهذا جعل عودة فيفا إلى الألعاب أكثر تعقيداً، لأن الاسم وحده لم يعد يكفي.</p><p class='article-text'>لذلك، لا تحاول لعبة نتفليكس أن تقول إنها البديل الكامل لـ "إي أيه". هي تقول شيئاً آخر: فيفا تستطيع أن تعود إلى اللاعب من خلال كأس العالم نفسه، ومن خلال تجربة رسمية مرتبطة بالبطولة، حتى لو لم تكن لعبة سنوية ضخمة. إنها عودة من باب الحدث، لا من باب الدوري اليومي.</p><p class='article-text'><b>نموذج جديد</b></p><p class='article-text'>في النموذج القديم، كانت اللعبة تُشترى مرة واحدة، ثم تُبنى حولها مبيعات إضافية ومحتوى داخل اللعبة. أما هنا، فالنموذج أقرب إلى اقتصاد الاشتراك. اللعبة مجانية داخل نتفليكس، ولا تُطرح كشراء منفصل، ما يجعل قيمتها مرتبطة بجذب المستخدمين إلى المنصة وزيادة تفاعلهم معها.</p><p class='article-text'>هذا يناسب نتفليكس أيضاً. فالمنصة تحاول منذ سنوات توسيع حضورها في الألعاب، وإضافة "FIFA World Cup: Launch Edition" إلى مكتبتها تمنحها ارتباطاً مباشراً بأكبر حدث رياضي في العالم. وبحسب تقارير، تعمل ألعاب التلفزيون في نتفليكس حالياً في نحو 20 سوقاً، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل، مع خطط للتوسع.</p><p class='article-text'><b>نسخة افتتاحية</b></p><p class='article-text'>اسم اللعبة نفسه، "Launch Edition"، يوحي بأنها بداية لا نهاية. فهي ليست بالضرورة المشروع الكامل الذي تريد فيفا الوصول إليه، بل نسخة افتتاحية لاختبار الجمهور، وتقديم تجربة سهلة، ثم البناء عليها لاحقاً عبر تحديثات أو خصائص أوسع.</p><p class='article-text'>وهذا مهم لأن فيفا لا تزال في مرحلة إعادة بناء حضورها في سوق الألعاب بعد "إي أيه". اللعبة الحالية قد لا تحسم مستقبل فيفا الرقمي، لكنها تمنح الاتحاد الدولي بيانات وتجربة ومعرفة بسلوك الجمهور: من يلعب؟ كم من الوقت؟ مع من؟ وعلى أي شاشة؟ وهذه البيانات قد تكون أهم من المبيعات المباشرة، لأنها تساعد فيفا على رسم خطوتها التالية.</p><p class='article-text'><b>جمهور أوسع</b></p><p class='article-text'>قد لا تكون "FIFA World Cup: Launch Edition" لعبة للاعبين الذين يريدون تكتيكات عميقة أو أطواراً طويلة أو سوق انتقالات أو بطاقات رقمية معقدة. لكنها قد تكون مناسبة جداً لمن يريد أن يعيش أجواء المونديال بسرعة. الأب مع أبنائه، الأصدقاء قبل المباراة، أو مشجع يريد تجربة منتخب بلاده في دقائق.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن الفكرة: فيفا لا تذهب فقط إلى جمهور الألعاب، بل إلى جمهور كأس العالم. والفرق كبير. جمهور الألعاب يبحث عن عمق، أما جمهور المونديال فيبحث أحياناً عن لحظة مشاركة. واللعبة الجديدة مبنية على هذه اللحظة.</p>

الفيفا تودع الــ "بلايستيشن"... وتهديك المونديال في يدك

<h2>القرار يستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة ودعم كفاءة الممارسات المهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عززت وزارة التغير المناخي والبيئة الإطار التنظيمي لقطاع الطب البيطري في الدولة بإصدار القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2026 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، متضمناً تحديث الأحكام والتعريفات المنظمة للمهنة.</div></p><p class='article-text'>واستحداث إطار متكامل للمهن الطبية البيطرية المساعدة، بما يواكب التطورات المهنية الحديثة، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت يضم فيه القطاع البيطري أكثر من 1000 منشأة مرخصة على مستوى الدولة، تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات بيطرية، إضافة إلى مختبرات ومستودعات ومصانع للأدوية، وفقاً للقائمة المحدثة الصادرة عن الوزارة.</div></p><h2>تنظيم وتطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وتطوير منظومة العمل البيطري في الدولة، من خلال وضع ضوابط واضحة لترخيص العاملين والمنشآت البيطرية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية، ودعم الصحة الحيوانية والأمن الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنف القرار المهن الطبية البيطرية المساعدة إلى أربع فئات رئيسية هي: مساعد الطبيب البيطري، والفني البيطري، وفني المختبر البيطري، والممرض البيطري، مع تحديد الاختصاصات المهنية لكل فئة، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مساعد الطبيب البيطري، تحت إشراف طبيب بيطري مرخص، تنفيذ البرامج العلاجية والوقائية والتحصينات، وجمع البيانات والتاريخ المرضي للحيوانات، وإجراء الفحوصات الأولية، والمساعدة في العمليات الجراحية والولادات، وأخذ العينات للفحوص المخبرية والتشريحية، إضافة إلى تنفيذ برامج التلقيح الاصطناعي وفحص الحمل وترقيم الحيوانات وتسجيل بياناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يباشر الفني البيطري مهاماً مشابهة ضمن نطاق اختصاصه، وتحت الإشراف المباشر للطبيب البيطري، فيما يختص فني المختبر البيطري بإجراء الفحوص والتحاليل المخبرية والتشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة، بينما يتولى الممرض البيطري إعطاء الأدوية واللقاحات والمشاركة في تقديم الرعاية العلاجية للحيوانات، إلى جانب توثيق بياناتها وترقيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار شروط ترخيص شاغلي هذه المهن، حيث يشترط لمساعد الطبيب البيطري الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم أو التخصصات البيطرية أو ما يعادلها، مع خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد من الوزارة، ويستثنى من ذلك مواطنو الدولة.</div></p><h2>دبلوم معتمد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشترط للفني البيطري الحصول على دبلوم معتمد لا تقل مدته عن سنتين بعد الثانوية العامة في العلوم أو التخصصات البيطرية، إضافة إلى خبرة عملية لمدة سنة أو اجتياز الاختبار المقرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفني المختبر البيطري يشترط الحصول على دبلوم في أحد التخصصات المخبرية أو البيطرية المعتمدة، مع خبرة لا تقل عن سنة أو اجتياز اختبار الوزارة، فيما يجب على الممرض البيطري الحصول على مؤهل معتمد في التمريض أو الطب البيطري، إلى جانب خبرة عملية لا تقل عن سنة أو اجتياز الاختبار المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار عدداً من الأحكام العامة، من أبرزها السماح للعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة بالعمل في أكثر من منشأة بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهة المختصة، مع الالتزام بالمهام المحددة في الترخيص والعمل تحت إشراف طبيب بيطري مرخص.</div></p><h2>اشتراطات فنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بترخيص المنشآت البيطرية نص القرار على ضرورة الحصول على رخصة النشاط التجاري من الجهة المختصة، واستيفاء الاشتراطات الفنية والصحية ومتطلبات الأمن الحيوي بحسب طبيعة النشاط، على أن تكون المنشأة تحت إدارة طبيب بيطري مرخص من الوزارة، إضافة إلى أي متطلبات أخرى تحددها الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمنح ترخيص المنشآت البيطرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنوياً بناء على طلب مالك المنشأة، وبعد استكمال الإجراءات والحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة، بما يضمن استمرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة، وتعزيز جودة الخدمات البيطرية في الدولة.</div></p>

إطار تنظيمي لـ 4 فئات في قطاع يضم 1000 منشأة مرخصة

تنظيم جديد لمزاولة الطب البيطري والمهن المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً علمياً جديداً باختيار الدكتور ستيف غريفيثس، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي في الجامعة الأميركية في الشارقة، كأولِ «بطلٍ وطنيٍّ» يمثل الدولة ضمن جائزة "فرونتيرز بلانيت" لعام 2026. ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهوده البحثية العميقة حول آلية خفض الانبعاثات الكربونية في القطاعات الصناعية بالوتيرة التي يفرضها علم المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار الدكتور غريفيثس من قِبل لجنة تحكيم مستقلة تضم 100 عضو، برئاسة الأستاذ يوهان روكستروم، واضع مفهوم إطار "الحدود الكوكبية". ويمثل هذا الإنجاز المرة الأولى التي يكون فيها لدولة الإمارات بطلٌ وطنيٌّ في هذه الجائزة، مما يضع البحث العلمي المنجز في الدولة في قلب الحوار العالمي حول الحلول البيئية القابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التكريم أن العلماء المقيمين في الدولة ينتجون أبحاثاً تُصنّف ضمن الأكثر أهمية وتأثيراً عالمياً، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لدولة تسعى لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما يعكس التحول الكبير الذي شهدته منظومة البحث والابتكار في الإمارات خلال العقدين الماضيين، والذي توّج باستضافة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين عام 2023 والإعلان خلاله عن خارطة طريق إزالة الكربون من القطاع الصناعي.</div></p><h2>حماية &quot;الحدود الكوكبية&quot; المهددة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البحث إلى مفهوم "الحدود الكوكبية"، وهو إطار علمي يحدد المساحة الآمنة لعيش وازدهار البشرية دون إحداث ضرر خطير في الأنظمة الطبيعية. ويشمل هذا الإطار تسع منظومات أرضية رئيسة وهي: تغيّر المناخ، وسلامة المحيط الحيوي، وتغيّر استخدامات الأراضي، وتغيّر المياه العذبة، وتحمض المحيطات، والتدفقات الكيميائية الحيوية، والكيانات المستحدثة مثل التلوث الكيميائي والبلاستيك والمواد المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير فحص صحة الكوكب لعام 2025، فقد تم بالفعل تجاوز سبعة من هذه الحدود التسعة، مما يؤدي إلى تداعيات مباشرة في حياتنا اليومية مثل موجات الحر المتكررة، والأمطار غير المنتظمة، والضغوط المتزايدة على الغذاء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الأبحاث على أكبر مصادر الانبعاثات الصناعية في العالم، المتمثلة في صناعات الحديد والصلب، والإسمنت والخرسانة، والكيماويات، والتي تنتج مجتمعة نحو 6 مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يقارب 70 في المئة من الانبعاثات الصناعية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل التحديات العلمية والعملية لإزالة الكربون من هذه القطاعات في النقاط التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي نحو نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو أكثر في صناعة الإسمنت من التكليس، وهو التحلل الكيميائي للحجر الجيري المستخدم لإنتاج الكلنكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم صناعة الصلب التقليدية فحم الكوك الغني بالكربون لاختزال خام الحديد، مما يطلق ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح الكهرباء النظيفة مسارات بديلة مثل إنتاج الحديد المختزل مباشرة باستخدام الهيدروجين وأفران القوس الكهربائي، لكنها لا تكفي وحدها لإزالة الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد المنشآت الصناعية ضخمة وكثيفة رأس المال ومصممة للعمل لعقود، مما يجعل تحديثها مكلفاً واستبدالها بطيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف تيارات العادم باختلاف القطاعات من حيث تركيز ثاني أكسيد الكربون ودرجة الحرارة والضغط، مما يمنع وجود حل واحد يناسب جميع المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم جاهزية تقنيات احتجاز الكربون وحجم الفجوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر البحث إطاراً لتقييم خمس عائلات تقنية رئيسة لاحتجاز الكربون:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الامتصاص الكيميائي باستخدام المذيبات الأمينية، والفصل بالتبريد العميق: وهي تقنيات جاهزة للتطبيق اليوم ولديها عقود من الخبرة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواد الماصة الصلبة وتقنيات الفصل بالأغشية: قريبة من الجاهزية وتدخل حالياً مراحل العرض التجاري المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفصل الكهروكيميائي المتأرجح: نهج واعد لتيارات ثاني أكسيد الكربون شديدة التخفيف، لكنه لا يزال يتقدم عبر مراحل تجريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البحث إلى وجود فجوة هائلة في حجم الانتشار، حيث بلغت القدرة التشغيلية العالمية لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون ما يزيد قليلاً على 60 مليون طن سنوياً حتى أواخر عام 2025. بينما يتطلب سيناريو الحياد المناخي بحلول 2050 وصول هذه القدرة إلى نحو 2.3 مليار طن بحلول عام 2035 وأكثر من 6 مليارات طن بحلول 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المواءمة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط نتائج البحث بشكل مباشر باستراتيجية الإمارات طويلة الأمد، التي تخصص نحو 32 في المئة من خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي لاحتجاز الكربون وتخزينه بحلول 2050. وتدعم هذه التوجهات مشاريع وطنية كبرى، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات شركة "أدنوك" في مشروع "حبشان" لرفع قدرة احتجاز الكربون إلى 2.3 مليون طن سنوياً، ومشروع "الحيل وغشا" لاحتجاز 1.5 مليون طن سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذ مشروع تجريبي لتمعدن ثاني أكسيد الكربون في الفجيرة بشراكة بين أدنوك، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ومصدر، وشركة 44.01.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استكشاف شركة نفط الشارقة الوطنية إنشاء مركز لاحتجاز الكربون كخدمة في الشارقة والإمارات المجاورة للوصول للحياد المناخي في عملياتها بحلول 2032.</div></p><h2>منصة &quot;دافوس&quot; والخطط المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر عرض هذا الإطار البحثي خلال حفل توزيع جوائز "فرونتيرز بلانيت" في دافوس يوم 18 يناير 2027، وهي منصة تجمع صناع القرار والقطاع الصناعي لتسريع تبني الحلول. وقد عززت الجائزة هذا الرابط بتقرير صادر في عام 2026 بعنوان «من العلم إلى السياسات: حلول كوكبية قيد التطبيق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فوزه بالجائزة الكبرى، يخطط الدكتور غريفيثس لتوجيه الدعم لتوسيع برنامجه البحثي لتقييم إطار "مستوى جاهزية التبني" الذي طورته وزارة الطاقة الأميركية. ويحدد هذا الإطار 17 بُعداً للمخاطر ضمن أربعة مجالات رئيسة تشمل: عرض القيمة، وقبول السوق، ونضج الموارد، والحصول على الترخيص المجتمعي والتشغيلي. وسيركز العمل المستقبلي على تطوير نماذج الأعمال المبتكرة، مثل توفير احتجاز الكربون كخدمة، وتجاوز العوائق غير التقنية المرتبطة بتدفق رأس المال والأطر التنظيمية.</div></p>

ستيف غريفيثس أول «بطل وطني» للإمارات في جائزة «فرونتيرز بلانيت» 2026

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<h2>دبي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، أداءً قوياً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر حول النتائج السنوية لعام 2025، وصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصاً، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي وجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1822 ترخيصاً، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2500 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8000 تأشيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي، إن نتائج عام 2025 تعكس النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي، فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة.</div></p><h2>جاذبية ومرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تتمتع بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاد النمو خلال عام 2025 ثلاثة قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة SIGA، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه ISEZA، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما «سينتينيل بيزنس سنتر» و«بيز إيليت»، ما أسهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و«ون زعبيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خدمات المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أكثر من 1200 نشاط أعمال مرخص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج، كما أطلقت المنطقة الحرة إطار «فئات الأسهم المتعددة» المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة واحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال.</div></p><h2>2,500 شركة إجمالي عدد الشركات القائمة مدفوعاً بنسبة تجديد بلغت 96%</h2><h2>8,000 عدد تأشيرات الموظفين في المنطقة الحرة بنمو سنوي بلغ 20%</h2><h2>148 جنسية مُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة بنسبة 38%</h2>

عبدالله البنا:

41 % نمواً في عدد التراخيص الجديدة لدى «حرة مركز دبي التجاري»

<p class='article-text'>أعلنت المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي، منظومة الأعمال الرائدة في دبي، عن نتائجها السنوية لعام 2025، والتي تعكس الزخم المتواصل الذي تحققه واحدة من أكثر المناطق الحرة ديناميكية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وسجّلت المنطقة الحرة أداءً متميزاً عبر مختلف المؤشرات الرئيسية خلال عام 2025، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في إصدار التراخيص الجديدة، واستمرار معدلات التجديد القوية، والتنوع المتنامي في مجتمع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>ووصل عدد التراخيص الجديدة الصادرة خلال عام 2025 إلى 850 ترخيصا، بزيادة بلغت 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس الثقة المتزايدة بالمنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي كوجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'>كما حافظت عمليات تجديد التراخيص على مستويات قوية، حيث بلغ عددها 1,822 ترخيصا، مدعومة بنسبة تجديد بلغت 96%، ما يؤكد مستويات الرضا العالية لدى الشركات القائمة. ومع نهاية ديسمبر 2025، تجاوز إجمالي عدد الشركات القائمة ضمن المنطقة الحرة 2,500 شركة.</p><p class='article-text'>وشهدت القوى العاملة في المنطقة الحرة نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، حيث ارتفع عدد تأشيرات الموظفين بنسبة 20% على أساس سنوي ليتجاوز 8,000 تأشيرة.</p><p class='article-text'>كما ارتفع عدد الجنسيات المُمَثلة ضمن شركات المنطقة الحرة من 107 إلى 148 جنسية، بنسبة نمو بلغت 38%، ما يعكس تنامي جاذبية المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي للشركات العالمية التي تتطلع لتأسيس أعمالها ضمن منطقة الأعمال المركزية بدبي.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله البنا، نائب رئيس العمليات التنظيمية للمنطقة الحرة في مركز دبي التجاري العالمي: "تعكس نتائج عام 2025 النمو المتواصل والتنوع المتزايد لمجتمع الأعمال الذي يختار المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً له في دبي. فمن العلامات التجارية العالمية إلى شركات التكنولوجيا الناشئة وشركات الأصول الافتراضية، يعكس تنوع الشركات العاملة ضمن المنطقة الحرة قوة منظومتنا المتكاملة."</p><p class='article-text'>وأضاف البنا: "تتمتع دبي بقدر كبير من الجاذبية والمرونة في قطاع الأعمال، وبدورها تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للشركات التي تتطلع للنمو ضمن منظومة اقتصادية مترابطة تستشرف المستقبل".</p><p class='article-text'>قطاعات رائدة وشركات بارزة</p><p class='article-text'>قاد النمو خلال عام 2025 ثلاث قطاعات رئيسية، شملت الرياضة والترفيه، مدعوماً بمؤسسات مرموقة تتخذ من المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي مقراً لها بما في ذلك التحالف العالمي للنزاهة في الرياضة (SIGA)، والمنطقة الدولية للرياضة والترفيه (ISEZA)، إلى جانب قطاع الأصول الافتراضية، والخدمات المهنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في دبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الشركات التي أسست حضوراً لها ضمن المنطقة الحرة خلال عام 2025: لويس فويتون، وكيه بي إم جي، وبيكر تيلي، ودويتشه ميسه، والتحالف العالمي للنزاهة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما شهد عام 2025 إضافة مركزي أعمال جديدين هما "سينتينيل بيزنس سنتر" و"بيز إيليت"، ما ساهم في توسيع نطاق حلول مساحات العمل المرنة المتاحة لشركات المنطقة الحرة ضمن ون سنترال، وبرج الشيخ راشد، وبرج المؤتمرات، و"ون زعبيل".</p><p class='article-text'>منطقة حرة تستشرف المستقبل</p><p class='article-text'>تواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي تميزها من خلال تكاملها مع منظومة الأعمال والفعاليات الرائدة في المنطقة، إلى جانب بيئة تنظيمية متطورة صُممت خصيصاً لدعم الشركات الطموحة الساعية للنمو. وتشمل خدماتها أكثر من 1,200 نشاط أعمال مرخّص، إلى جانب مجموعة من المزايا التنافسية، بما في ذلك التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100%، وضريبة دخل شخصي بنسبة 0%، وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح بالكامل، وخيارات الترخيص المزدوج. كما أطلقت المنطقة الحرة إطار "فئات الأسهم المتعددة" المبتكر، بهدف دعم شركات الجيل الجديد وتعزيز مرونة الهياكل المؤسسية.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج القوية التي حققتها المنطقة الحرة خلال عام 2025 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للأعمال. وتواصل المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي أداء دور محوري في دعم هذا النمو من خلال توفير البنية التحتية، والربط العالمي، والإطار التنظيمي الذي يمكّن الشركات من التأسيس والتوسع ضمن واحدة من أكثر اقتصادات العالم ديناميكية.</p>

ارتفاع عدد التراخيص الجديدة بنسبة 41%

"حرة دبي التجاري العالمي" تحقق نمواً قياسياً 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026، بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يدعم حماية المستهلك، ويرسّخ جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس القانون إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمل جهات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة داخل الإمارة، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم القانون، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات والخدمات، في دعم الحماية الاقتصادية للسوق، من خلال الحد من دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة، بما يحول دون أي خلل في البنية التنافسية، وما قد يترتب عليه من استبعاد المنتج الجيد، أو إضعاف قدرته التنافسية لصالح منتجات منخفضة الجودة، وبما يرسّخ بيئة سوقية سليمة، قائمة على الكفاءة والانضباط الفني والامتثال للمعايير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن دائرة بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك التحقق من حصولها على شهادة اعتماد سارية من الجهة الاتحادية المختصة، لضمان كفاءتها الفنية، قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهة المعنية بالترخيص التجاري، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية، بعد الحصول على الترخيص، وقبل مباشرة النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح القانون الدائرة صلاحية متابعة أعمال جهات تقييم المطابقة بعد الترخيص، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الفني والإداري، للتحقق من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة، واستمرار توافر المؤهلات، ومتطلبات الجاهزية التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها اعتماد نظام إداري موثق وفقاً للمواصفات الدولية، وتوفير كوادر مؤهلة، ومعدات وأجهزة مناسبة، وبيئة عمل متوافقة مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة، ويضمن كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ألزم القانون جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد، وعدم مزاولة أي نشاط خارج نطاق الأنشطة المصرّح بها، وإخطار الجهة المختصة بأي تعديلات تطرأ على أنشطتها، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة اختصاصاتها وفق الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الجهة المختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند رصد المخالفات، وتشمل إيقاف التصريح مؤقتاً، أو سحبه وشطب التسجيل، أو التوصية بإلغاء الترخيص التجاري، بما يضمن الالتزام بأحكامه، ويحافظ على مستوى الجودة في الأنشطة الخاضعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون لجهات تقييم المطابقة، حق التظلّم من القرارات الصادرة بحقها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به، ووفق إجراءات محددة، تكفل الشفافية والعدالة في تطبيق أحكامه.</div></p><p class='article-text'>كما نصّ على منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة، دون إرباك أنشطتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعمل بالقانون اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذه.</div></p>

سعود بن صقر يصدر قانوناً بتنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في رأس الخيمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الهادفة إلى دعم أنشطة النقل التجاري باعتبارها قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33) ويرسخ مكانتها عالمياً، وبهدف تنظيم العلاقة بين مكاتب التأجير والمستأجرين في الإمارة أكدت الهيئة على الجمهور بضرورة الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين وفقاً لشروط واضحة تضمن الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبّق العقد الموحّد على كافة مكاتب تأجير السيارات في الإمارة لحماية حقوق المستأجرين عن طريق استخدام عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد يرفع مستوى الشفافية في القطاع بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة ويعزّز سمعتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إن الهيئة مستمرة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة لرفع مستوى نسبة رضا المتعاملين، وتعزيز ثقتهم في الخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً، سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعد العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي، ذو أهمية عالية لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل ودعم القطاع من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، كما تم عقد عدد من ورش العمل التوعوية والتعريفية لشركات قطاع تأجير السيارات في الإمارة لتعريفهم ببنود العقد والتزاماته وإجراءات تطبيقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محبوب إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمُؤجر والمستأجر من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين ويزيد من وعي المستأجرين بما فيهم السياح بحقوقهم والتزاماتهم. خاصةً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية مستلم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشتمل العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات على مجموعة من البيانات الأساسية أبرزها: بيانات السيارة والمستأجر، تفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند الاستلام والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، عدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية. إضافةً إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد، وامتثالها لكافة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.</div></p>

"طرق دبي" توعي الجمهور بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في الإمارة

<h2>بلدية دبي الجهة المختصة بتنظيم السكن المشترك في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة</h2><h2>القانون يهدف إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك</h2><h2>القضاء على ظاهرة التكدس السكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء السكنية</h2><h2>الحد من المخاطر والتحديات الأمنية والتداعيات السلبية التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع</h2><h2>التصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ‏رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‏‎4‎‏) لسنة 2026، بشأن تنظيم إشغال وإدارة السّكن ‏المُشترك في إمارة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏‌وتُطبّق أحكام القانون على جميع الوحدات العقارية الكائنة في إمارة دبي، بما فيها الوحدات العقارية ‏الكائنة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، والمُلاك المُصرّح لهُم بتخصيص الوحدات ‏العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، والقاطِنين في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك المُنشآت المُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري لمُزاولة نشاط تأجير وإدارة الوحدة ‏العقاريّة لصالح المالك، أو نشاط استئجار الوحدة العقاريّة من المالك بغرض إعادة تأجيرها على ‏القاطِنين، كما تطبق أحكام القانون على عُقود الإيجار وعُقود الإدارة المُبرمة بين المُلاك أو المُنشآت ‏والقاطِنين، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن العُمّالي ‏الجماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك في دبي بما ‏يضمن حُقوق المُلاك والقاطِنين، والارتقاء بمنظومة السّكن المُشترك وضمان توفير بيئة سكنيّة ‏مُناسِبة للفئات المُجتمعيّة المُختلِفة في دبي، بما يتوافق مع مُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة ‏المطلوب توفيرها في الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف القانون إلى القضاء على ظاهرة التكدُّس السُّكاني والازدحام العشوائي في المناطق والأحياء ‏السكنيّة داخل دبي، والحد من المخاطر والتحدِّيات الأمنيّة والتداعِيات السلبيّة التي تُؤثِّر على أمن ‏واستقرار المُجتمع، ومنع تفاقُمِها، والحد من انتشار المساكن المُشتركة العشوائيّة في دبي، ‏والتصدّي للمُخالفات المُتعلِّقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السّارية في ‏الإمارة، وضمان تحقيق العدالة في تأجير الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك، بما يُسهِم ‏في استقرار السّوق العقاري في الإمارة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، والمُساهمة ‏في الحد من المظاهر السلبيّة النّاشئة عن الاستخدام غير المُنظّم للمباني والمنازل وغيرها من ‏الوحدات العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات بلديّة دبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، تُعتبر بلديّة دبي الجهة المُختصّة بتنظيم السّكن المُشترك في الإمارة، ويكون لها ‏بموجب القانون القيام بعدد من المهام والصلاحيّات، أبرزها: إعداد السِّياسة العامّة والخطط ‏الإستراتيجيّة المُتعلِّقة بتنظيم السّكن المُشترك في دبي، وعرضها على المجلس التنفيذي لإمارة دبي ‏لاعتمادها، وتحديد شُروط تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن المُشترك، بما فيها الحد الأقصى لعدد ‏القاطِنين المسموح لهُم في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق ‏المُشتركة التي يجب أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تختص بلدية دبي بتحديد معايير ومُواصفات المناطق التي يُسمح فيها بمُزاولة النّشاط ‏وتخصيص الوحدات العقاريّة للسّكن المُشترك، على أن يُراعى في تحديد تلك المعايير ‏والمُواصفات، التخطيط العمراني للإمارة، والكثافة السُّكانيّة في تلك المناطق، والبنية التحتيّة ونظام ‏الصّرف الصِّحي فيها، والطبيعة الاجتماعيّة للأحياء السكنيّة، وإنشاء منصة رقميّة مُوحّدة على ‏مُستوى دبي، مُخصّصة لاستقبال طلبات الحُصول على التصاريح المرتبطة بتخصيص الوحدات ‏العقارية للسكن المشترك ودراسة هذه الطلبات والبت فيها، وتشغيل تلك المنصة الرقمية وإدارتها ‏والإشراف عليها وتحديثها، على نحو يضمن توثيق وتنظيم وإدارة السّكن المُشترك في الإمارة، ‏وربطها مع السِّجل الإلكتروني للسكن المشترك المنشأ لدى دائرة الأراضي والأملاك، وإتاحة ‏استخدامها للجهات المُختصّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختصاصات دائرة الأراضي والأملاك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إدارة السِّجل الإلكتروني للسّكن ‏المُشترك وربطه مع النّافذة الرقميّة لدى بلدية دبي، وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تدوينها فيه، ‏وتحديثه بناءً على المُتغيِّرات التي تطرأ على السّكن المُشترك، بالتنسيق مع الجهات المُختصّة، ‏وتحديد البيانات الأساسيّة الواجب تضمينها في عُقود الإيجار وعُقود الإدارة، على أن تتضمّن هذه ‏العُقود بيانات المُؤجِّرين وأعداد القاطِنين وبيانات الوحدات العقاريّة والمساحات المُخصّصة للسّكن ‏المُشترك فيها، ووضع نماذج مُوحّدة لهذه العُقود وإدراجها في الموقع الإلكتروني للدائرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تختص دائرة الأراضي والأملاك بالتحقُّق من امتثال المُنشآت لاشتراطات وضوابط النّشاط ‏المُصرّح لها بمُزاولته وفقاً للتشريعات السّارية، ووضع مُؤشِّر بدل إيجار الوحدات العقاريّة ‏المُخصّصة للسّكن المُشترك وتحديثه بِصُورة دوريّة، على أن يُراعى في هذا المُؤشِّر المُواصفات ‏الفنّية والخدميّة للوحدة العقاريّة، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري في كُل ما يتعلق ‏بالمسائل المُرتبِطة بمُزاولة النّشاط في الإمارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصريح</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص الوحدة العقاريّة للسّكن ‏المُشترك، إلا بعد الحُصول على تصريح يتم إصداره وتجديده وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر ‏بتحديدها قرار من مُدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المُختصّة، ‏على أن يُراعى عند إصدار وتجديد التصريح استيفاء الوحدة العقاريّة للاشتراطات والمُتطلّبات ‏الفنّية المُحدّدة في هذا القانون، بما فيها اشتراطات المحددات التخطيطية والبنائية المُعتمدة لدى ‏الجهة المُختصّة، ومتطلبات الصحة والسلامة العامة، والحد الأقصى لعدد القاطِنين المسموح لهُم ‏في كُل وحدة عقاريّة، والمساحة المُخصّصة لِكُل قاطِن، والخدمات والمرافق المُشتركة التي يجب ‏أن تتوفّر في الوحدة العقاريّة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز للجهة ‏المُختصّة بناءً على طلب المالك أن تُحدّد مُدّة التصريح بسنتين، على أن يتم تقديم طلب تجديد ‏التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدّته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأجير الوحدة العقاريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقانون، يقتصر حق تأجير الوحدة العقاريّة المُخصّصة للسّكن المُشترك على المالك ‏والمُنشأة فقط، ولا يجوز للقاطِنين والغير إعادة تأجير الوحدة العقاريّة أو أي مساحة مُخصّصة لهُم ‏فيها على الغير، ويكون تأجير الوحدة العقاريّة بعد الحُصول على التصريح من خلال قيام المالك ‏بإبرام عُقود الإيجار بنفسه مع القاطِنين، أو قيام المُنشأة بإدارة وتأجير الوحدة العقاريّة لصالح ‏المالك بمُوجب عقد الإدارة، أو قيام المُنشأة باستئجار الوحدة العقاريّة من المالك بمُوجب عقد ‏إيجار، بغرض إعادة تأجيرها على القاطِنين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاشتراطات والمُتطلّبات الفنّية ‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد القانون عدداً من الاشتراطات والمتطلبات لغايات المُوافقة على تخصيص الوحدة العقاريّة ‏للسّكن المُشترك، ومنها: استيفاء الوحدة العقاريّة لاشتراطات المُحدِّدات التخطيطيّة والبنائيّة ‏المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة، ومُتطلّبات الصِّحة والسّلامة العامّة التي تُحدَّد وفقاً للدليل الذي ‏يصدُر عن البلديّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها مُتطلّبات السّلامة ومُكافحة الحرائق ‏والأنظِمة الصِّحية والبيئيّة والأمنيّة وأنظِمة سلامة الشّبكة العامّة للكهرباء، كما حدد القانون ‏التزامات المُؤجِّر، و التزامات القاطِن، وآليات الترويج والإعلان عن الوحدات العقاريّة المخصصة ‏للسكن المشترك. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجزاءات والتدابير الإداريّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ القانون على أن يُعاقب كُل من يرتكب أيّاً من الأفعال المُخالِفة لأحكام هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، بغرامة ماليّة لا تقل عن (500) خمسُمئة درهم ولا تزيد على (500,000) خمسُمئة ‏ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من ‏تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على (1,000,000) مليون درهم. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، أجاز القانون لبلدية دبي ودائرة الاراضي والأملاك وغيرها من الجهات ‏المختصة توقيع عدد من التدابير على المخالفين ومنها: الإيقاف عن مُزاولة النّشاط لمُدّة لا تزيد ‏على (6) ستة أشهُر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري لإلغاء الترخيص ‏التِّجاري للمُنشأة، وقطع الخدمات العامّة عن الوحدة العقاريّة المُخالِفة أو الوحدة العقاريّة التي لا ‏يتم تصويب المُخالفة المُرتكبة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة بتقديم تلك الخدمات، وذلك ‏حتى إزالة أسباب المُخالفة، وإخلاء الوحدة العقاريّة المُخالِفة لاشتراطات التصريح بناءً على قرار ‏قاضي التنفيذ بمركز فض المنازعات الإيجارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفصل في النزاعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون، يختص مركز فض المُنازعات الإيجاريّة في دبي، دون غيره بالنّظر والفصل في جميع ‏النِّزاعات والخلافات المُتعلِّقة بالحُقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات ‏الصّادرة بمُوجبه، ويتولى المركز النّظر والفصل في تلك النِّزاعات والخلافات وفقاً للقواعد والإجراءات ‏المعمول بها لديه في هذا الشأن. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توفيق الأوضاع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جميع المُلاك الذين خصّصوا الوحدات العقاريّة العائدة لهُم للسّكن المُشترك، وكذلك ‏المُنشآت التي تُزاول النّشاط في دبي قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتّفق مع ‏أحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام بلدية دبي تمديد هذه المُهلة لمرّة واحدة ‏عند الاقتضاء. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إصدار القرارات التنفيذيّة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومُدير عام بلدية دبي، بإصدارها ‏وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر مسؤولو الجهات المُختصّة، كلٌّ في مجال اختصاصه، القرارات ‏اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسميّة لحُكومة دبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر  في ‏الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (180) مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.‏</div></p>

نتائج البحث عن: الترخيص التجاري